"يجب ضمان الحرية الدينية بشكل لا ينتهك الحقوق الأساسية للآخرين

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الكثير من طلاب المدارس الألمانية من ذوي الأصول الأجنبية لا يتفهمون التحفظات على السماح لهم بالصلاة في المدارس



إن النقد الذي وجه إلى محكمة برلينية بسبب حكمها بالسماح لطالب مسلم بالصلاة في المدرسة غير محق، لأن الحكم يستند إلى الدستور الألماني الذي يضمن الحرية والعقيدة الدينية والدنيوية، هذا ما تراه زيبيله جولته في التعليق التالي:






هل يحق لتلميذ كاثوليكي أداء شعائر ديانته في المدرسة؟ سؤال غريب، لان الدين جزء لا يتجزأُ من الحياة اليومية للمدارس في ألمانيا. فالتلاميذ - حتى وإن كان هذا لا يشمل جميع المدارس - يصلون في درس التربية الدينية، وأداء الصلاة موجود على جدول ساعات الدروس. وهناك مدارس كثيرة يتولى فيها رجال الدين تدريس مادة الدين، ولا أحد يشكك في ذلك.
لكن الأمر يصبح مختلفا لدى كثيرين على ما يبدو حين يتعلق بمسلم أو بالصلاة الإسلامية، إذ انهال سيل من النقد ضد المحكمة الإدارية في برلين. هذا النقد غير مُحق، لأن القضاة استندوا في حكمهم على الحق الدستوري الذي يضمن الحريات الدينية، والذي ينص بالحرف الواحد على أنه "لا يجوز المساس بحرية العقيدة والضمير والحرية الدينية والعقائد الدنيوية".
وحسب القرآن فان الصلاة في مواقيتها فرض. أما مسألة الالتزام بأداء هذا الفرض فأمر متروك لكل فرد، وبذلك فان المدرسة لا يحق لها منع التلميذ من الصلاة. لكن عليه تأديتها خارج قاعة الصف وفي الاستراحة بين الدروس.
"الدستور الألماني يسري على الجميع بمن فيهم المسلمون"
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: زيبيله جولته، رئيسة القسم الإندونيسي في دويتشه فيله إن الجدل الدائر حول هذا الحكم يظهر أنه وعلى الرغم مما يُدّعى، بأن ألمانيا لا تزال بعيدة في الواقع عن كونها متعددة الثقافات. ففي هذه البلاد لا ينبغي أن يُطلب من المرء تأييد الالتزام الصارم بالنص القرآني، ولا أن يؤيد حظر الفاتيكان للواقي الذكري، لكن في الوقت نفسه لا يُسمح بمنع من يريد الالتزام بهذه القواعد. كما لا يجب إجبار أحد على تأدية الصلاة أو الالتزام بتعاليم الديانات الأخرى، بغض النظر إن كانت الديانة من الشرق أم الغرب. لكن يجب ضمان حق كل فرد بممارسة شعائره الدينية، بشرط أن لا ينتهك الحقوق الأساسية للآخرين.
إن من يفسر قرار محكمة برلين بأنه أسلمة تدريجية لألمانيا، فإنه وفي نهاية المطاف يشكك في الدستور، وهذا أمر خطير: فالعيش المشترك لأناس من ثقافات مختلفة يجعل من وجود قاعدة للقيم يحتكم الجميع إليها من الأمور التي لا غنى عنها. وفي حالة ألمانيا فان قاعدة القيم هذه هي الدستور، وهو يسري على الجميع بمن فيهم المسلمون