اعلن
الرئيس المصري حسني مبارك يوم الخميس 10 فبراير/شباط في كلمة موجهة للشعب
المصري بثها التلفزيون المصري مباشرة انه يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان
وفق ما يحدده الدستور، مؤكدا انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية
المقبلة. وأكد مبارك التزامه بحماية الدستور ثبل نقل السلطة إلى من سيتم
انتخابه، متعهدا بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة في سبتمبر/أيلول
المقبل.
كما أكد الرئيس المصري انه لا يقبل الاملاءات من الخارج مهما كان مصدرها.
وقال مبارك انه لا يشك في صدق نية الشباب المحتجين، مقدما اعتذاراته عن الضحايا الذين قتلوا في الاحداث الاخيرة.
وتوجه
مبارك بكلامه مخاطبا المعتصمين في ميدان التحرير قائلا "مطالبكم مشروعة
وعادلة"، مضيفا "لن اتهاون بمعاقبة الذين اجرموا بحق الابرياء، مشيرا الى
ان دماء الابرياء لن تذهب هدرا.
وذكر مبارك ان الاخطاء واردة في كل نظام غير ان المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها. وقال "انني عازم على الوفاء بكل تعهداتي".
وقال
مبارك ان الحوار الوطني اسفر عن توافق وطني في المواقف ويتعين مواصلته
للوصول الى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد"، مشيرا الى ان الحوار
الوطني اسفر عن تشكيل لجنة متابعة تحرص على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأضاف أنه يجب مواصلة الحوار الوطني بروح الفريق وليس الفرقاء.
وذكر الرئيس المصري" اصدرت تعليماتي بسرعة للانتهاء من التحقيقات في احداث الاسبوع الماضي واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة".
وتابع قائلا " تقدمت اليوم بتعديل ست مواد في الدستور، والغاء المادة 79 منه".
وقال
ان هذه التعديلات هي من اجل تسهيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية"،
موضحا ان التعديلات تؤكد اختصاص القضاء وحده في الاشراف على الانتخابات
والفصل في اية خلافات".
واكد مبارك ان التعديلات التشريعية المقترحة تتيح الغاء قانون الطوارئ حالما تسمح الظروف الامنية بذلك".